مجلس الوزراء يقرر:
لا عقاب على إبداء الرأي والنقد
الصحفي لن يحبس.. ولا حتى احتياطيا
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: تكريساً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون القوانين المعمول بها في البلاد ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير قوانين مستنيرة تجسد بشكل صادق ما نصت عليه أحكام الدستور وتعكس حرص الحكومة على صون هذه الحريات وإحاطتها بسياج منيع يكفل الذود عنها وينأى بها عن مواطن الزلل أو كل ما يحيد بها عن جادة الصواب، وتزامناً مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحافة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
ومن أهم ملامح التعديل الحكومي على قانون الصحافة والطباعة والنشر هي تضمنه مبدأً عاماً يكفل عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي أو النقد بمراعاة أن تكون قيود واشتراطات استعمال هذا الحق وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي حفاظاً على خصوصية النظام السياسي ومقوماته في المملكة والثوابت التاريخية فيها والآداب العامة، وألغي بحسب التعديل عقوبة الحبس على الصحفي تماماً بما فيه الاحتياطي كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على تلك المستوردة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية عملاً بالأحكام الدستورية. بعدها خصص المجلس جانباً من جلسته لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن الإسكاني وذلك في ضوء الرغبات المرفوعة بشأنها من مجلس النواب. أولاً: حرصاً من الحكومة على راحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من الخدمات الإسكانية وتسهيلاً لأوضاعهم، فقد قرر المجلس أن تخصص للمعاقين شقق سكنية في الدور الأرضي وتهيئتها بكل ما يلزم لتسهيل حركة المعاق سواء في العمارة السكنية التي يقطنها أو من محيطها، حيث جاء ذلك متمشياً مع الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الخصوص. ثانياً: واهتماماً من الحكومة بتحقيق أعلى قدر من المساواة بين المواطنين في منحهم الفرص المتكافئة للتقدم بالطلبات الإسكانية المختلفة، فقد وافق المجلس على تحويل طلبات لمن يرغب من المواطنين الذين عينت لهم طلبات «هبات أراضي« بتحويل طلباتهم إلى خدمات إسكانية أخرى بحسب رغبة صاحبها مع احتساب سنوات الانتظار وذلك لمن تنطبق عليه الشروط والمعايير المعمول بها لقبول طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية، وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب. ثالثاً: في إطار ما تسعى إليه الحكومة لتوفير المساحات اللازمة للاستخدامات والمرافق العامة كالمساحات المفتوحة للحدائق والمساحات الأخرى الإضافية التي يمكن استغلالها في أوجه مختلفة وبخاصة في مناطق المشروعات الإسكانية بالشكل الذي يكفل الحفاظ على الاراضي وينظم عملية منح الزوايا وفق المعايير والضوابط ومنها القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993م بشأن زوايا الأراضي بمدينة حمد، وفي ضوء ما تقوم به وزارة الإسكان حالياً من عمليات مسح لإعداد المخططات التفصيلية للمجمعات الإسكانية المختلفة بمدينة حمد والمجمعات الجديدة في مدينة عيسى ومنها مجمع 1204 بمدينة حمد والذي نتج عنه إيجاد 28 مساحة مفتوحة للحدائق و11 قطعة أرض مما مكن الوزارة من بناء 21 بيتا إضافيا بالإضافة إلى منح 104 بيوت بمساحات إضافية، وبعد الإطلاع على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن، وتحقيقاً للرغبة فقد وافق المجلس على إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بشأن زوايا الأراضي بمدينة حمد. رابعاً: وافق المجلس على الخطط التي وضعتها المحافظة الجنوبية ووزارة الداخلية لتنظيم عملية التخييم في أرض الصخير والتي تتكون من مرحلتين، الأولى وتم مباشرة العمل فيها من خلال توزيع محلات البيع على عدة مناطق لتفادي الازدحام وتكدس المخيمين في مناطق متقاربة، والثانية تقسيم مناطق التخييم إلى ثلاثة أقسام الأول للعائلات والثاني للعزاب والثالث يمكن استخدامه لتخييم العائلات والعزاب وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب. خامساً: بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه. سادساً: أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية أيضاً بعد وضعه في صيغة مشروع قانون الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه، وأحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية لمشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1975 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. سابعاً: حرصاً من الحكومة على المحافظة على المستوى العام لخدمات النظافة في مختلف محافظات المملكة، وإبقائه على وتيرة عالية دائماً وضمان عدم تأثره بأي ظرف وذلك في ضوء التجربة التي مرت بها بعض المحافظات في المملكة، فقد درس مجلس الوزراء مقترحاً بتأسيس شركة وطنية للنظافة بالاشتراك مع القطاع الخاص، وتكون الشركة في بدايتها مقفلة ثم تطرح أسهمها في الاكتتاب العام، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية بدراسة جدوى إنشاء مثل هذه الشركة .
ثامناً: دعماً للجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير القضاء والأجهزة المعاونة له وتحسين الأداء والإجراءات الإدارية في التقاضي، ونظراً لتشعب الإدارات والأقسام والمحاكم والنيابات على نحو كبير يشكل صعوبة على المواطنين ومن تضطرهم الظروف لمراجعة هذه الإدارات، وتخفيفاً عليهم، فقد بحث مجلس الوزراء إمكانية نقل جميع منشآت وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى مبنى واحد بما في ذلك المبنى الإداري للوزارة والمحاكم النيابية العامة والمعمل الجنائي والمعهد القضائي، وأن تخصص في كل محافظة مبنى للمحاكم الجنائية والنيابات الجزئية، وكلف المجلس وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة المالية وجهاز التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة باستكمال جميع الدراسات والخيارات الممكنة لتحقيق هذا الهدف. تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرر المجلس إعداد الأداة القانونية اللازمة لرفعها إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها طبقاً للإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الصدد. فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عدداً من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.
الإثنين 05 مايو 2008, 6:43 am
